ماجد السمان
Admin
  عدد المساهمات : 211
نقاط : 591
تاريخ التسجيل : 04/01/2012
العمر : 44
 |  موضوع: القاضي حمود الهتار: يجوز الطعن في قانون الحصانة أمام المحكمة الدستورية اليمنية  الأحد مارس 18, 2012 3:03 am | |
|
أكد وزير الأوقاف السابق القاضي حمود الهتار أن
هناك إمكانية للطعن أمام المحكمة الدستورية في قانون الحصانة الممنوحة
للرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من رموز نظامه، وفقاً لأحكام المادة
153من الدستور .
وأوضح
الهتار أن المادة الرابعة في قانون الحصانة التي تنص على أنه من أعمال
السيادة، لا يعتد بها، إذ أن الدفع بأعمال السيادة لامحل له أمام القضاء
الدستوري.
وأشار القاضي الهتار– خلال خطبة الجمعة أمس بشارع الستين بصنعاء- إلى أنه يمكن الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي محاكمة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين السلميين.
وأضاف
: " ليس هناك ما يمنع من متابعة دماء الشهداء، فقضية الشهداء والجرحى ما
زالت قائمة وقانون الحصانة لم يحل بين أولياء الدم والمطالبة بحقوقهم أمام
القضاء وليس هناك ما يمنع من تقديم الدعاوى إلى النيابة العامة، فقانون
الحصانة قد نص على أن يفسر هذا القانون وفق ما جاءت بة المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الذي شدد على محاسبة المتهمين بقضايا
قتل المدنين " .
واعتبر
الهتار أن المجزرة التي ارتكبها نظام صالح في جمعة الكرامة (18 مارس
2011م) كانت فاصلة في تاريخ الثورة اليمنية، وبداية لسقوط النظام سياسياًَ
وأخلاقياً، وبداية لتحوّل صالح من رئيس لليمن إلى رئيس لمنطقة السبعين!.
واعتبر
أن القبول بالمبادرة الخليجية رغم توجيه البعض اللوم إليها، كان من باب
اخف الضررين وأهون الشرين وكانت قيادة الثورة تهدف من وراء القبول بها إلى
إحداث التغيير بأقل كلفة وأقل ثمن " .
وطالب
الهتار حكومة الوفاق والرئيس عبد ربه منصور هادي القضاء على أعمال العنف
الدائرة في أبين،واسترداد الأسلحة التي استولى عليها أنصار الشريعة بتواطؤ
من بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، وقال: إن بقاء تلك
الأسلحة مع تلك الجماعة تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.
وشدد على ضرورة إقامة محاكمة عادلة لكل من ارتكب تلك الجرائم أو ساعد أو تواطأ مع المسلحين كائناً من كان.
كما
دعا الرئيس هادي بممارسة صلاحياته الرئاسية كاملة, والبدء فوراً بإعادة
هيكلة الجيش والأمن والقضاء على العنف, وتوفير المشتقات النفطية والكهرباء
وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين، والقضاء على منابع الفساد الذي وطده
النظام السابق.
| |
|
